یکشنبه ۲۶ شهریور ۰۲ | ۱۸:۴۶ ۲ بازديد
در چه مواقعی می قدرت رأی داوری را ابطال کرد؟
مبنای رأی داوری، تفاهم نامه میباشد و داور صرفا در محدوده تفاهم نامه اختیار دارااست و رأی داور نیز در همین محدوده دارای اعتبار میباشد، چون طرفین در تفاهم نامه، داور خویش را تعیین کردهاند و نیز این مسئله را که داور چه اختیاراتی دارااست، مبتنی بر تفاهم نامه معلوم کردهاند.
در چه مواقعی می قدرت رأی داوری را ابطال کرد؟ تفاهم نامه میباشد و داور صرفا در محدوده تفاهم نامه اختیار داراست و رأی داور نیز در همین محدوده دارای اعتبار میباشد، چون طرفین در تفاهم نامه، داور خویش را گزینش کردهاند و نیز این مسئله را که داور چه اختیاراتی دارااست، بر پایه ی تفاهم نامه معین کردهاند.
قانون ازدواج در ایران
داور حق تخطی از تفاهم نامه داوری را ندارد و نمیتواند رأیی صادر نماید که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین ضمنا تفاهم نامه، گوناگون باشد. در صورتیکه قضیه قراداد، مبنای رأی داوری باشد، درست میباشد، ولی درصورتیکه که مبنای رأی داوری، سوا تفاهم نامه باشد، محل شک و تردید خواهد بود. به نقل از مجموعه وکلای قانونی، مستند رسمی ابطال رأی داوری ماده ۴۸۹ ضابطه دین دادرسی مدنی میباشد که بر طبق آن، رأی داور در مفاد تحت فسخ میباشد و امکان اجرایی ندارد:
۱- رأی صادره «از سوی داور» مخالف با قانون ها موجد حق باشد: یعنی بایستی صراحتاً اعلام خواهد شد رأی داور با کدام ضابطه موجد حق تضاد و مغایرت داراست و مراد از سد ۱ ماده ۴۸۹ ضابطه دین دادرسی مدنی، خلل موضوعی وجود ندارد بلکه خلل حکمی میباشد و خواسته از خلل حکمی، مخالفت رأی داور با ضابطه موجد حق میباشد و ضابطه موجد حق استدلال حکمی محسوب میشود.
۲- داور نسبت به مطلبی که قضیه داوری نبوده رأی صادر نموده است: یعنی داور می بایست درباره ی مسئله داوری، رأی صادر نماید و سوا زمینه، از موردها ابطال رأی داوری میباشد.
۳- داور سوا حدود اختیار خویش رأی صادر کرده باشد: دراینصورت صرفا آن بخش از رأی که فارغ اختیارات داور میباشد، ابطال میگردد؛ خیر همگی رای داور
۴- رأی داور با آنچه در دفتر کار املاک یا این که در بین اصحاب بحث در محل کار ورقه ها قانونی تصویب گردیده و معتبر رسمی میباشد، مخالف باشد: بدین معنی که رأی داور نباید با آنچه تا قبل از اینً در محل کار املاک تصویب گردیده است، مخالفت داشته باشد.
۵- رأی بوسیله داورانی صادر گردیده است که مجاز به صدور رأی نبودهاند: همچون همگی قضات و پرسنل اداری شاغل در محاکم قضایی که نمیتوانند داوری نمایند همینطور داورانی که بهموجب رأی دادگاه، تا پنج سال از حق گزینش شدن به داوری محروم گردیده باشند، به عنوان مثال این موردها میباشند.
۶- تفاهم نامه برگشت به داوری، بی اعتبار بوده باشد: در حالتی که تفاهم نامه رجوع و برگشت به داوری بیاعتبار باشد به این ترتیب عقد مهم بیاعتبار، موجب بیاعتباری مندرجات تفاهم نامه گردیدهاست و در شرایطیکه عقد مهم فارغ از خلل باشد، تفاهم نامه داوری نیز مصون از هرگونه تعدی خواهد بود.
موردها ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ ضابطه آئین دادرسی مدنی آمده و مفاد بطلان رأی داور احصا گردیده و صرفا با احراز مفاد سابق الذکر میباشد که میاقتدار حکم به بطلان رأی داور صادر کرد، ولی درصورتی که داور در چارچوب تفاهم نامه داوری به مسئله تحقیق و بر پایه ی برهان و استنباط خویش اقدام به صدور رأی داوری نماید، هرچند این برهان و استنباط به حیث یکیاز طرفین و حتی حکم کننده دادگاه درست نباشد، نمیاقتدار آن را از موردها بطلان رأی داوری محسوب کرد.
مبنای رأی داوری، تفاهم نامه میباشد و داور صرفا در محدوده تفاهم نامه اختیار دارااست و رأی داور نیز در همین محدوده دارای اعتبار میباشد، چون طرفین در تفاهم نامه، داور خویش را تعیین کردهاند و نیز این مسئله را که داور چه اختیاراتی دارااست، مبتنی بر تفاهم نامه معلوم کردهاند.
در چه مواقعی می قدرت رأی داوری را ابطال کرد؟ تفاهم نامه میباشد و داور صرفا در محدوده تفاهم نامه اختیار داراست و رأی داور نیز در همین محدوده دارای اعتبار میباشد، چون طرفین در تفاهم نامه، داور خویش را گزینش کردهاند و نیز این مسئله را که داور چه اختیاراتی دارااست، بر پایه ی تفاهم نامه معین کردهاند.
قانون ازدواج در ایران
داور حق تخطی از تفاهم نامه داوری را ندارد و نمیتواند رأیی صادر نماید که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین ضمنا تفاهم نامه، گوناگون باشد. در صورتیکه قضیه قراداد، مبنای رأی داوری باشد، درست میباشد، ولی درصورتیکه که مبنای رأی داوری، سوا تفاهم نامه باشد، محل شک و تردید خواهد بود. به نقل از مجموعه وکلای قانونی، مستند رسمی ابطال رأی داوری ماده ۴۸۹ ضابطه دین دادرسی مدنی میباشد که بر طبق آن، رأی داور در مفاد تحت فسخ میباشد و امکان اجرایی ندارد:
۱- رأی صادره «از سوی داور» مخالف با قانون ها موجد حق باشد: یعنی بایستی صراحتاً اعلام خواهد شد رأی داور با کدام ضابطه موجد حق تضاد و مغایرت داراست و مراد از سد ۱ ماده ۴۸۹ ضابطه دین دادرسی مدنی، خلل موضوعی وجود ندارد بلکه خلل حکمی میباشد و خواسته از خلل حکمی، مخالفت رأی داور با ضابطه موجد حق میباشد و ضابطه موجد حق استدلال حکمی محسوب میشود.
۲- داور نسبت به مطلبی که قضیه داوری نبوده رأی صادر نموده است: یعنی داور می بایست درباره ی مسئله داوری، رأی صادر نماید و سوا زمینه، از موردها ابطال رأی داوری میباشد.
۳- داور سوا حدود اختیار خویش رأی صادر کرده باشد: دراینصورت صرفا آن بخش از رأی که فارغ اختیارات داور میباشد، ابطال میگردد؛ خیر همگی رای داور
۴- رأی داور با آنچه در دفتر کار املاک یا این که در بین اصحاب بحث در محل کار ورقه ها قانونی تصویب گردیده و معتبر رسمی میباشد، مخالف باشد: بدین معنی که رأی داور نباید با آنچه تا قبل از اینً در محل کار املاک تصویب گردیده است، مخالفت داشته باشد.
۵- رأی بوسیله داورانی صادر گردیده است که مجاز به صدور رأی نبودهاند: همچون همگی قضات و پرسنل اداری شاغل در محاکم قضایی که نمیتوانند داوری نمایند همینطور داورانی که بهموجب رأی دادگاه، تا پنج سال از حق گزینش شدن به داوری محروم گردیده باشند، به عنوان مثال این موردها میباشند.
۶- تفاهم نامه برگشت به داوری، بی اعتبار بوده باشد: در حالتی که تفاهم نامه رجوع و برگشت به داوری بیاعتبار باشد به این ترتیب عقد مهم بیاعتبار، موجب بیاعتباری مندرجات تفاهم نامه گردیدهاست و در شرایطیکه عقد مهم فارغ از خلل باشد، تفاهم نامه داوری نیز مصون از هرگونه تعدی خواهد بود.
موردها ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ ضابطه آئین دادرسی مدنی آمده و مفاد بطلان رأی داور احصا گردیده و صرفا با احراز مفاد سابق الذکر میباشد که میاقتدار حکم به بطلان رأی داور صادر کرد، ولی درصورتی که داور در چارچوب تفاهم نامه داوری به مسئله تحقیق و بر پایه ی برهان و استنباط خویش اقدام به صدور رأی داوری نماید، هرچند این برهان و استنباط به حیث یکیاز طرفین و حتی حکم کننده دادگاه درست نباشد، نمیاقتدار آن را از موردها بطلان رأی داوری محسوب کرد.
- ۰ ۰
- ۰ نظر